نحو عدالة ناجزة ومستدامة: قراءة في قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بقلم: المركز الإعلامي ل لمستشار أحمد صلاح هلال شهدت الفترة الأخيرة نقاشاً موسعاً داخل أروقة مجلس النواب والمجتمع القانوني حول موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد جاء القرار التشريعي بتأجيل العمل بالقانون لمدة عام إضافي ليمثل خطوة واعية ومسؤولة تعكس فهماً عميقاً لمتطلبات العدالة الناجزة على أرض الواقع. إن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص تشريعية جامدة، بل هو "الدستور الثاني" الذي تنظم في أحضانه حريات المواطنين، وتُصان من خلاله حقوق المتهمين والمجتمع على حد سواء. ومن هذا المنطلق، لم يكن قرار التأجيل تراجعاً عن التطوير، بل كان تأكيداً على ضرورة إنجازه بالشكل الأمثل الذي لا يترك مجالاً لأي عثرات عملية أو لوجستية. أولاً: البنية التحتية والواقع العملي إن إدخال منظومة حديثة تتضمن التقاضي عن بعد، والإعلان الإلكتروني، وضمانات موسعة لحقوق الدفاع، يتطلب بالضرورة بنية تحتية رقمية وفنية هائلة تمتد من قاعات المحاكم إلى أقسام الشرطة والنيابات العامة. منح مهلة عام إضافي يعطي الجهات المعنية الفرصة الكاملة لاستكمال الاستعدادات التقنية والتدريبية المكثفة للعاملين بمنظومة العدا...