نحو عدالة ناجزة ومستدامة: قراءة في قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بقلم: المركز الإعلامي للمستشار أحمد صلاح هلال

شهدت الفترة الأخيرة نقاشاً موسعاً داخل أروقة مجلس النواب والمجتمع القانوني حول موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد جاء القرار التشريعي بتأجيل العمل بالقانون لمدة عام إضافي ليمثل خطوة واعية ومسؤولة تعكس فهماً عميقاً لمتطلبات العدالة الناجزة على أرض الواقع.

إن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص تشريعية جامدة، بل هو "الدستور الثاني" الذي تنظم في أحضانه حريات المواطنين، وتُصان من خلاله حقوق المتهمين والمجتمع على حد سواء. ومن هذا المنطلق، لم يكن قرار التأجيل تراجعاً عن التطوير، بل كان تأكيداً على ضرورة إنجازه بالشكل الأمثل الذي لا يترك مجالاً لأي عثرات عملية أو لوجستية.

أولاً: البنية التحتية والواقع العملي

إن إدخال منظومة حديثة تتضمن التقاضي عن بعد، والإعلان الإلكتروني، وضمانات موسعة لحقوق الدفاع، يتطلب بالضرورة بنية تحتية رقمية وفنية هائلة تمتد من قاعات المحاكم إلى أقسام الشرطة والنيابات العامة. منح مهلة عام إضافي يعطي الجهات المعنية الفرصة الكاملة لاستكمال الاستعدادات التقنية والتدريبية المكثفة للعاملين بمنظومة العدالة، لضمان التطبيق السلس والفوري للنصوص بمجرد نفاذها.

ثانياً: جودة التشريع وضمانات الحقوق

العدالة الحقيقية لا تقاس بسرعة إصدار النصوص فحسب، بل بكفاءة تطبيقها وفعاليتها. إن التسرع في تطبيق تشريعات كبرى تمس الحريات الشخصية دون جاهزية كاملة قد ينعكس سلباً على الغاية المقصودة من التشريع. ولذا، فإن الواقعية التشريعية التي أظهرها البرلمان والحكومة في تقدير الموقف تُحسب للمشرع المصري، إذ حرص على أن يخرج القانون للنور وهو محصن ضد أي عقبات عملية.

ثالثاً: رؤية للمستقبل

نحن أمام فرصة ذهبية خلال هذه الفترة الانتقالية لاستثمار الوقت في:

• التدريب المستمر: لجميع أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والمحامين على آليات العمل الجديدة.

• المراجعة الدقيقة: لتقييم أي ثغرات محتملة قد تظهر خلال التجارب التشريبية للأنظمة المستحدثة.

في النهاية، إن الغاية القصوى تظل هي بناء منظومة عدالة عصرية، متطورة، وكفء، تحمي الحقوق وتصان بها الحريات، وتؤكد أن سيادة القانون هي الغاية والوسيلة معاً.