قاعدة الاستوبل.. منع التناقض إضرارًا بالغير-قراءة قانونية في حكم محكمة النقض المصرية وتطبيقاته في الفقه والقضاء

إعداد: المركز الإعلامي للمستشار أحمد صلاح هلال

من المبادئ القانونية التي تستحق دراسة مستقلة، قاعدة الاستوبل (Estoppel)، أو ما اصطلح على التعبير عنها في القضاء المصري بقاعدة:

«من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه»

وتقوم الفكرة الأساسية لهذه القاعدة على منع الشخص من اتخاذ موقف يتناقض مع سلوك سابق صدر منه، متى كان الطرف الآخر قد تعامل معه واعتمد على ذلك السلوك، وكان من شأن التراجع أو التناقض إلحاق الضرر به.

وقد تناولت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ بصورة واضحة في الطعن رقم 18309 لسنة 89 قضائية – جلسة 27 أكتوبر 2020، وقررت أن قاعدة «منع التناقض إضرارًا بالغير» قاعدة عامة، وأن نطاقها لا يقتصر على التحكيم، وإنما يمكن أن يمتد إلى سائر المعاملات، مع ترك تقدير مدى توافر شروط تطبيقها لظروف كل دعوى. 

⸻

أولًا: ما المقصود بقاعدة الاستوبل؟

الاستوبل مفهوم قانوني معروف في النظم القانونية المقارنة، وترتبط صيغته التي تناولتها محكمة النقض المصرية بفكرة عدم جواز التناقض مع السلوك السابق إضرارًا بالغير.

وقد أوردت محكمة النقض في حكمها المشار إليه التعبير اللاتيني:

Non concedit venire contra factum proprium

بمعنى عدم جواز أن يناقض الشخص ما صدر عنه من فعل أو موقف سابق، عندما يكون الطرف الآخر قد تعامل معه اعتمادًا على ذلك السلوك.

ومن الناحية العملية، فإن القاعدة تهدف إلى حماية الثقة المشروعة واستقرار التعاملات، ومنع الشخص من الاستفادة من تناقضه إذا كان هو نفسه الذي أنشأ الوضع الذي اعتمد عليه الطرف الآخر.

⸻

ثانيًا: الأساس القانوني للقاعدة في القضاء المصري

الأهمية الأساسية لحكم النقض الصادر في الطعن رقم 18309 لسنة 89 قضائية لا تكمن فقط في الواقعة التي صدر بشأنها الحكم، وإنما في الطريقة التي تناولت بها المحكمة القاعدة باعتبارها قاعدة عامة.

فقد أوضحت المحكمة أنه رغم عدم وجود نص تشريعي صريح يقرر قاعدة الاستوبل بهذا الاسم، فإن ذلك لا يمنع القاضي من تطبيقها وفقًا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني.

وهذه الفقرة تقرر تسلسلًا تشريعيًا عند غياب النص، فيُحكم بمقتضى العرف، فإن لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. 

ومن ثم، فإن أهمية الحكم تتمثل في تأصيل إمكانية تطبيق القاعدة باعتبارها من القواعد العامة، وليس باعتبارها مجرد قاعدة مرتبطة بحالة تحكيمية بعينها.

⸻

ثالثًا: شروط تطبيق قاعدة الاستوبل

لم تترك محكمة النقض الأمر في صورة مبدأ مجرد، وإنما وضعت معيارًا لتطبيق القاعدة يقوم على شرطين أساسيين:

الشرط الأول: وجود سلوك سابق

يجب أن يصدر عن الشخص قول أو فعل أو امتناع يمثل سلوكًا معينًا منه.

ثم يأتي بعد ذلك موقف أو تصرف آخر من الشخص ذاته يكون متعارضًا مع سلوكه السابق.

أي أن مناط القاعدة وجود تناقض بين موقفين صادرين عن الشخص نفسه.

الشرط الثاني: تحقق الضرر للطرف الآخر

لا يكفي مجرد وجود التناقض.

بل يجب أن يكون من شأن هذا التناقض إلحاق الضرر بالطرف الآخر الذي تعامل مع الشخص اعتمادًا على صحة السلوك السابق الصادر منه.

وهنا تظهر العلاقة بين السلوك والثقة والضرر؛ فالحماية لا تتعلق بمجرد تغيير الرأي في ذاته، وإنما بالحالة التي يؤدي فيها التراجع المتناقض إلى الإضرار بمن اعتمد على الموقف السابق.

وهذا هو المعيار الذي قررته محكمة النقض صراحة في حكمها. 

⸻

رابعًا: تطبيق القاعدة في مجال التحكيم

جاءت الواقعة التي تناولتها محكمة النقض في إطار اتفاق تحكيم.

وكان النزاع يتصل بالدفع ببطلان شرط التحكيم، على أساس أن العقد قد وقعه نائب رئيس مجلس الإدارة، وليس رئيس مجلس الإدارة صاحب الصفة – وفق ما تمسك به الطرف الطاعن.

إلا أن موقف الشركة وسلوكها أثناء إجراءات التحكيم كان له أثر جوهري في المسألة.

فقد تعاملت الشركة مع إجراءات التحكيم ولم تتمسك أمام هيئة التحكيم في الوقت المناسب بالدفع المتعلق ببطلان شرط التحكيم، ثم عادت بعد ذلك لتتمسك بهذا الأمر.

ورأت المحكمة أن هذا السلوك لا يمكن فصله عن قاعدة منع التناقض؛ إذ لا يسوغ للطرف الذي تعامل مع الوضع على أساس معين أن يعود بعد ذلك لينقض ما ساهم هو نفسه في إقراره أو استقراره، متى توافرت شروط القاعدة. 

وهنا تتضح القيمة العملية للمبدأ:

ليس من المقبول أن يصنع الشخص وضعًا قانونيًا أو إجرائيًا بسلوكه، ثم يعود ليستفيد من نقض هذا الوضع عندما تتغير مصلحته.

⸻

خامسًا: القاعدة ليست مقصورة على التحكيم

وهذه من أهم النقاط التي ينبغي الانتباه إليها عند قراءة حكم النقض.

فالمحكمة لم تجعل قاعدة الاستوبل قاعدة خاصة بالتحكيم، وإنما قررت أنها قاعدة عامة يمكن أن يمتد تطبيقها إلى سائر المعاملات.

وقد أكدت المحكمة أن للقاضي سلطة تقدير مدى توافر موجبات تطبيق القاعدة وفقًا لظروف كل دعوى. 

وبالتالي لا ينبغي فهم الحكم على أنه قاعدة آلية تقول إن كل تغيير في الموقف القانوني يمثل استوبل.

فاللازم دائمًا بحث:

1. ما هو السلوك السابق؟

2. ما هو الموقف اللاحق؟

3. هل يوجد تعارض حقيقي بينهما؟

4. هل اعتمد الطرف الآخر على السلوك السابق؟

5. هل أدى التناقض إلى إلحاق الضرر به؟

6. وهل تسمح ظروف الدعوى بتطبيق القاعدة؟

وهذه المسائل تخضع في النهاية للتقدير القضائي بحسب وقائع كل نزاع.

⸻

سادسًا: الاستوبل والفقه الإسلامي

لم يكن المبدأ بعيدًا عن الفقه الإسلامي.

فقد ربطت محكمة النقض بين قاعدة منع التناقض وبين القاعدة الفقهية:

«من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه»

وهو ما يعطي للمبدأ بعدًا فقهيًا مهمًا، إلى جانب جذوره في القانون المقارن.

وتبرز أهمية ذلك في أن فكرة احترام الالتزام وعدم تمكين الشخص من التناقض الضار مع ما صدر عنه ليست فكرة حديثة أو مرتبطة بنظام قانوني واحد، وإنما ظهرت بصور مختلفة في النظم القانونية والفقهية.

كما أشارت دراسات قانونية منشورة على موقع المحكمة الدستورية العليا المصرية إلى ارتباط هذه القواعد الفقهية بإعمال المادة الأولى من القانون المدني، باعتبارها من المبادئ التي تدخل في إطار قواعد العدالة والقانون الطبيعي. 

⸻

سابعًا: من «الغش مفسد للتصرفات» إلى منع الاستفادة من الخطأ

تتصل قاعدة الاستوبل بفكرة أوسع في المنطق القانوني، وهي عدم السماح للشخص بأن يستفيد من خطأ أو تناقض تسبب فيه بنفسه.

وقد قررت محكمة النقض في الحكم محل الدراسة مبدأً مهمًا مؤداه أن:

ليس للمخطئ أن يلقي تبعة خطئه، غشًا كان ذلك أو تقصيرًا، على غيره، أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره. 

وهذا يوضح أن القاعدة ليست مجرد أداة إجرائية، وإنما ترتبط بمفهوم أوسع هو حسن التعامل واستقرار المراكز القانونية ومنع التناقض الضار.

⸻

ثامنًا: تطبيقات عربية للمبدأ

تظهر الفكرة ذاتها في عدد من النظم القانونية والفقهية العربية بصور مختلفة.

ومن الأمثلة التي يُستشهد بها في هذا السياق أحكام القضاء اليمني التي طبقت القاعدة الشرعية:

«من سعى إلى نقض ما أبرمه على نفسه فسعيه مردود عليه»

في سياق التعامل مع اتفاق أبرمه الطرفان برضاهما.

وهذا يؤكد أن فكرة إلزام الشخص بمقتضى ما صدر عنه من موقف لا تتوقف عند المصطلح الغربي Estoppel، وإنما يمكن التعبير عنها بمفاهيم وقواعد قريبة في الفقه الإسلامي والقضاء العربي.

⸻

تاسعًا: التنظيم الصريح في النظام السعودي

ومن التطبيقات التشريعية اللافتة أن نظام المعاملات المدنية السعودي أورد هذه القاعدة صراحة ضمن القواعد الكلية.

فقد نصت المادة 720 على مجموعة من القواعد الكلية، وجاءت القاعدة الأربعون بالنص:

«من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.»

وهو تقنين صريح لفكرة قانونية وفقهية تتقاطع بوضوح مع مضمون قاعدة الاستوبل. 

ومن هنا يمكن ملاحظة أن الفكرة التي تناولها القضاء المصري باعتبارها قاعدة عامة، لها حضور تشريعي صريح في نظام عربي آخر.

⸻

عاشرًا: هل يمكن امتداد المبدأ إلى الاتفاقات الأسرية؟

من التطبيقات التي تستحق البحث – مع مراعاة اختلاف كل واقعة عن الأخرى – مسألة الاتفاقات المتعلقة بالنفقات والالتزامات الأسرية.

فإذا أبرم أحد الأطراف اتفاقًا مكتوبًا يتضمن التزامًا ماليًا محددًا، ثم نشأ نزاع حول مدى الالتزام بهذا الاتفاق، فإن السؤال القانوني لا يقتصر على مجرد وجود الورقة من عدمه، وإنما قد يتطلب بحث:

* طبيعة الاتفاق.

* مدى صحته ونفاذه.

* الظروف التي أُبرم فيها.

* مدى تغير الظروف بعد إبرامه.

* سلوك الطرفين بعد الاتفاق.

* مدى اعتماد أحدهما على التزام الطرف الآخر.

* وما إذا كان التمسك اللاحق بموقف مناقض للسلوك السابق يسبب ضررًا للطرف الآخر.

ولهذا يمكن القول إن قاعدة الاستوبل قد تكون محل بحث واستدلال في بعض المنازعات الأسرية، ولكن لا يصح تحويلها إلى قاعدة آلية لإلزام أحد الأطراف بمبلغ معين؛ إذ تظل المسألة مرتبطة بطبيعة الالتزام والظروف والوقائع والنصوص الخاصة الواجبة التطبيق.

⸻

الحادي عشر: لماذا يجب على المحامي فهم المبدأ وليس حفظ الحكم فقط؟

بالنسبة لمحامي النقض ورجل القانون عمومًا، القيمة الحقيقية لحكم محكمة النقض لا تكون في حفظ رقم الطعن أو تاريخ الجلسة فقط.

الأهم هو فهم المبدأ الذي أرسته المحكمة وكيفية استخراجه وتحديد نطاقه وشروط تطبيقه.

فالحكم رقم 18309 لسنة 89 قضائية صدر في واقعة تتعلق بالتحكيم، لكن المحكمة نفسها قررت أن القاعدة التي تناولتها ليست مقصورة على مجال التحكيم.

ومن ثم فإن دراسة الحكم بصورة صحيحة تعني الانتقال من:

الواقعة → إلى المبدأ → إلى شروط التطبيق → إلى إمكانية الاستدلال به في وقائع أخرى.

وهذه هي الطريقة التي تتحول بها أحكام النقض من مجرد سوابق محفوظة إلى أدوات حقيقية في العمل القانوني.

⸻

الخلاصة

قاعدة الاستوبل أو قاعدة منع التناقض إضرارًا بالغير تقوم على فكرة جوهرية:

لا يجوز – متى توافرت شروط القاعدة – أن يتناقض الشخص مع سلوكه السابق على نحو يضر بمن تعامل معه اعتمادًا على ذلك السلوك.

وقد أرست محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 18309 لسنة 89 قضائية، جلسة 27 أكتوبر 2020 إطارًا واضحًا لهذه القاعدة، مؤكدة أنها قاعدة عامة، وأن تطبيقها لا يقتصر على التحكيم، وأن معيارها يقوم على وجود سلوك سابق متعارض مع موقف لاحق، مع تحقق الضرر للطرف الذي اعتمد على السلوك السابق. 

وتزداد أهمية دراسة هذا المبدأ بالنظر إلى وجود نظير له في الفقه الإسلامي، وإلى تقنين صيغة قريبة منه صراحة في نظام المعاملات المدنية السعودي ضمن القواعد الكلية. 

وفي النهاية، فإن قوة المبدأ القانوني لا تكمن في ترديد عبارته، وإنما في القدرة على تحديد شروطه، وفهم نطاقه، والتمييز بين الحالات التي ينطبق عليها والحالات التي لا ينطبق عليها.

المستشار أحمد صلاح هلال

أستاذ القانون الجنائي

المركز الإعلامي للمستشار أحمد صلاح هلال