اسال عن صيغة الدفع التى تقال امام القاضى؟؟

 

كيف يتم إثبات بطلان التحريات في قضايا النصب تحديد؟

---

1. الدفع بـ "مكتبية التحريات" (التحريات المنسوخة)

في قضايا النصب، غالباً ما يكتفي ضابط المباحث بكتابة: "أكدت تحرياتنا صحة ما جاء بأقوال المجني عليه" دون إضافة أي جديد.

• كيفية إثبات بطلانها: هنا يدفع المحامي بأن الضابط لم يقم بأي مجهود حقيقي، بل قام بـ "نسخ" أقوال الشاكي. التحريات الجدية يجب أن تشرح كيف تمت عملية النصب، وأين تقابل الطرفان، وما هي الوسائل التي استخدمها المتهم لإيهام الضحية.

2. التضارب بين "التحريات" و"المستندات"

إذا قالت التحريات إن المتهم استلم الأموال في تاريخ معين، وكان المتهم في هذا التاريخ (مثلاً) خارج البلاد أو في المستشفى أو لديه دليل قاطع على عدم التواجد:

• النتيجة: تصبح التحريات "غير جدية" وتهدرها المحكمة تماماً، لأنها أثبتت واقعة مستحيلة الحدوث، مما يعني أن الضابط لم يراقب أو يفحص بدقة.

3. عدم تحديد "الطرق الاحتيالية" بدقة

المادة 336 تتطلب طرقاً احتيالية (مشروع كاذب، صفة غير صحيحة).

• ثغرة التحريات: إذا قالت التحريات "المتهم نصب على المجني عليه" دون أن توضح (هل تظاهر بأنه موظف؟ هل ادعى ملكية أرض؟)، فإن هذا يسمى "قصور في التحريات". غياب التفاصيل يمنع المحكمة من التأكد من توافر أركان المادة 336، مما يؤدي للبطلان.

4. استباق التحريات للواقعة أو تراخيها بشكل غير منطقي

• التحريات السريعة جداً: إذا قُدم البلاغ الساعة 10 صباحاً وخرجت التحريات الساعة 10:15 صباحاً، فهذا بطلان صارخ؛ لأنه من المستحيل منطقياً إجراء مراقبة وسؤال مصادر سرية في 15 دقيقة.

• التحريات المتأخرة: إذا جرت التحريات بعد سنة من الواقعة دون مبرر، تُدفع بـ "التراخي في التحري" مما يفقدها قيمتها.

5. إثبات "مدنية النزاع" (أقوى ثغرة)

كثيراً ما تكون القضية مجرد "خلاف مالي" (شخص استلف مالاً وتعثر في سداده).

• دور التحريات هنا: إذا قالت التحريات إنها "واقعة نصب"، يثبت الدفاع أنها "مدنية" عن طريق تقديم شيكات أو إيصالات أمانة سابقة، ويدفع بأن التحريات أخطأت في تكييف الواقعة وحاولت "تجريم" فعل مدني، مما يبطل نتيجتها.

---

صيغة الدفع التي تُقال أمام القاضي:

"نتمسك بالدفع ببطلان التحريات وانعدام جديتها لمكتبتها وقصورها عن بيان الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات، ولتناقضها مع الواقع الفعلي، مما يجعلها مجرد ترديد لأقوال المرسلة للمجني عليه لا تصلح كدليل إدانة."

---